يبدو أن الدخول الاجتماعي داخل وزارة العدل والحريات ينذر بتوتر شديد بين مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ونقابة العدل التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل. فالنقابة المقربة من الاتحاد الاشتراكي، في أولى ردود فعلها حول قرار الوزير الإسلامي بالاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، باعتصام إنذاري في جميع محاكم المغرب لمدة ثلاث أيام الأسبوع المقبل.