علمت "كود" أن فيصل العرايشي الرئيس المدير العام للقطب التلفزيوني العمومي أعطى موافقته على تنظيم ندوة صحافية لتقديم تجربته الجديدة المتمثلة في إطلاق موقع الكتروني خاص بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لاستقبال مشاريع الإنتاج الخارجي وفق شروط محددة وواضحة في إطار إعمال الشفافية والحكامة. مبادرة التلفزيون هذه يبررها معطيان أساسيان، الأول يتمثل في رغبة التلفزيون في دفع شبهة معارضته للحكامة كما جاءت بها دفاتر تحملات الخلفي الخاصة بالتلفزيون العمومي، خصوصا وأن خرجات العرايشي وسيطايل وسليم الشيخ في ما ابريل الماضي لمهاجمة هذه الدفاتر، فسرت على أنها مجرد ردود فعل تجاه ما تضمنته من آليات للحكامة أكثر من كونها جاءت لانتقاد أسلمة التلفزيون أو حتى لإحكام حكومة بنكيران قبضتها على تلفزيون الدولة. أما المعطى الثاني، فهو رغبة التلفزيون في ألا يكون لحكومة بنكيران ولوزيرها في الاتصال مصطفى الخلفي فضل السبق في فرض آليات الشفافية والحكامة عليه من خلال دفاتر التحملات، خصوصا وأنها دخلت مراحلها النهائية قبل مصادقة الهاكا عليها.
هذا التسابق مرده أساسا إلى كون كلا الطرفين يعلمان جيدا أن الالتزامات المتعلقة بمبادئ الحكامة هي بيت القصيد ومربط فرس الحكومة العنيد. فالعرايشي يسابق الزمن ولو بخطط تواصلية مكشوفة، "لتهريب" فضل الحكامة من دفاتر الخلفي إلى مبادرة مؤسساتية داخلية للتلفزيون، في المقابل تنتظر الحكومة مصادقة الهاكا على دفاترها على أحر من الجمر لتقول للجميع بأنها قدمت تنازلات كثيرة في تعديل هذه الدفاتر فقط على مستوى البرامج، أما ما يتعلق بالحكامة فنجحت في نهاية المطاف في تمريره وهو ما تتجاوز قيمته السياسية بكثير مسائل الإفتاء والأمازيغية، بل وحتى حضور رئيس الحكومة في التلفزيون.
