حصلت كود على مسودة المخطط التشريعي للحكومة الملتحية الذي تنوي تنزيله خلال ما تبقى من ولايتها التشريعية ,، وبحسب خريطة طريق بنكيران الذي ننشره كاملا فإن يتوزع أهم مشاريع القوانين الواردة في مخطط بنكيران الذي أشرفت على إعداده الأمانة العامة ورئاسة الحكومة على خمسة محاور القوانين التنظيمية الواردة في الدستور والتي تبقى منها 13 قانون تنظيمي منها قانون تنظيمي تنازل فيه بنكيران للديوان الملكي للإشراف عليه هذه القوانين تتعلق بمجلس الوصاية الذي يضمن انتقال العرش في حالة عدم إتمام ولي العهد لسن الرشد القانوني، وتعيين وملائمة القوانين المتعلقة بالحكامة القائمة وتضم 7 نصوص سيتدخل المحيط الملكي في نصين أولهما مؤسسة الوسيط وثانيهما مجلس الجالية المغربية بالخارج، والقوانين المتعلقة بالمؤسسات الجديدة للحكامة هذا المحور يتكون من ثلاث مؤسسات هي هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي أما فيما يتعلق بمحور الإجراءات والتدابير التشريعية التي تهدف إلى ملائمة القوانين الجارية مع أحكام الدستور فقد تضمن 19 نصا قانونيا من بينها إصدار قانون بتحديد قواعد وتنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها والاستفادة منها مع احترام التعددية اللغوية والثقافية وكذلك إصدار القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، أما المحور الأخير فهو المتعلق بالنصوص المتعلقة بتنفيذ السياسات القطاعية تطبيقا للبرنامج الحكومي والذي يضم حوالي 300 نص قطاعي.