أفادت مصادر خاصة، أن رئيس بلدية سبع عيون، التابعة ترابيا لإقليم الحاجب، قد تمت إحالته، أخيرا، على قسم جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، إلى جانب مجموعة من الموظفين، وذلك على خلفية "اختلالات" كانت محط تقارير سابقة للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012. وكشفت المصادر أن التحقيق انكب على فضيحة تحويل السوق الأسبوعي الجديد الذي كلف مليارا ونصف المليار سنتيم، بالإضافة إلى مبلغا ماليا لمنعش عقاري لم يتم تفسير طريقة صرفه في ظروف مشبوهة، فيما لم تسرب أي معلومات أخرى عن أطوار التحقيق الذي أجراه محمد طويلب قاضي التحقيق المكلف بالبت في جرائم المالية. وكانت لجن تفتيش مركزية من وزارة الداخلية قد حلت، مؤخرا، بمقر بلدية سبع عيون، ودققت في مجموعة من الملفات العالقة هناك، واستمعت إلى مجموعة من الموظفين بالبلدية ورئيسها المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة. ومعلوم أن ساكنة سبع عيون تعيش على إيقاع الاحتجاجات والتنديد بالأوضاع المزرية التي تعرفها جل المجالات بالجماعة، منها "ضعف البنيات التحتية الأساسية كالتطهير، والطرق، والمجالات الخضراء، وانعدام البنيات السوسيو ثقافية والرياضية لمدينة تتعدى ساكنتها 30000 ألف نسمة"، علما أن ميزانية البلدية وصلت إلى مليارين سنتيم.