الجمعية تراسل الرميد والعنصر لوقف المتابعات في حق معتقلي سيدي إفني

راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلا من وزير الداخلية امحند العنصر ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد للتدخل العاجل قصد وقف المتابعات القضائية في حق معتقلي الاحتجاجات التي تعرفها مدينة سيدي إفني منذ الخميس الماضي.

الجمعية اعتبرت في رسالة تتوفر" كود " على نسخة منها أن " الشباب خرجوا للمطالبة بحقهم في الشغل، وهو ما تضمنه لهم كافة المواثيق الدولية " داعية إلى عدم تكرار سيناريو " التعنيف والتعذيب الجسدي " الذي يتعرض له الموقوفون.

وكانت الجمعية قد حذرت في تقرير لفرعها المحلي من مغبة إشعال فتيل المواجهات في المدينة وتكرار أحداث 2008، نتيجة اعتقالات وصفتها الجمعية " بالعشوائية " والتي طالت مجموعة من النشطاء.
وللإشارة فالمدينة شهدت ليلة أول أمس مواجهات عنيفة بين معطلين وأسر المعتقلين الذين كانوا بصدد توزيع بيان، يدعون فيه لاعتصام مفتوح بالمدينة حتى إطلاق سراح ذويهم.