كشف مصدر قيادي في حزب الاستقلال عن تصور القيادة الجديدة للحزب للمرحلة المقبلة وخاصة ما يتعلق بمطلب التعديل الحكومي الذي وعد به حميد شباط الأمين العام الجديد للحزب. يقول المصدر في حديث مع "كود" إن القيادة الجديدة للحزب "ستنكب خلال الأشهر القليلة المقبلة على تصفية الأجواء الداخلية ورفع تحديات تنظيمية وتدبيرية من قبيل افتتاح المركز العام الجديد للحزب في حي الرياض بالرباط يوم 11 يناير 1013". بالنسبة لشباط وفريقه في اللجنة التنفيذية "ينبغي أولا التركيز على حل بعض المشاكل التنظيمية التي خلفتها أجواء الصراع الحاد مع عبد الواحد الفاسي الفهري حول زعامة الحزب، كي ننطلق جميعا موحدين لرفع تحديات كبيرة" يشرح المتحدث ل "كود". التحديات الكبيرة التي يتحدث عنها المصدر تتمثل في "إقناع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإحياء الكتلة الديمقراطية والمشاركة في حكومة عبد الإله بنكيران". عبد الله البقالي، القيادي في حزب الاستقلال وأحد أنصار شباط، كان عبر بوضوح عن هذا التوجه حين كتب في جريدة "العلم" وصرح لجريدة "المساء" مدافعا عن مشاركة الكتلة الديمقراطية في حكومة الإسلاميين واستبعاد أي من الأحزاب المشكلة لتحالف "مجموعة 8" من هذه الحكومة. غير أن مصدر "كود" يقر بصعوبة رفع هذا التحدي. "الإخوة في الاتحاد الاشتراكي مقبلون على عقد مؤتمرهم ولا يمكن أن تتوفر لدينا أي معطيات حول الخط السياسي الذي سيختارونه قبل انتهاء هذا المؤتمر، رغم بعض الاتصالات التي باشرناها مع بعض الشخصيات القيادية في الاتحاد الاشتراكي" يشرح المصدر. حزب عبد الواحد الراضي والحبيب المالكي صار في الأيام القليلة الماضية موضوعا للغزل من قبل الإسلاميين والباميين على السواء، دون أن تصدر عن قيادته أية إشارات بخصوص تصورها للمرحلة المقبلة. مهما يكن من أمر الاتحاديين يؤكد مصدر "كود" عزم قيادة حزب الاستقلال الجديدة على طلب تعديل حكومي يحفظ مصالح الحزب. تصور القيادة الجديدة لموقع حزب الاستقلال في الحكومي يفسره المصدر بالتفصيل قائلا "يجب أن يتذكر الجميع أن المؤتمر الأخير لحزبنا لم يتقرر عقده إلا بضغط من تيارنا (تيار شباط) لمراجعة موقع حزبنا في الحكومة. يجب أن لا ننسى أنه كان بإمكاننا إقالة عباس الفاسي من خلال مجلس وطني بعد استيائنا من طريقة تدبيره لمشاركة حزب الاستقلال في هذه الحكومة. اليوم تمكنا من إقناع الاستقلاليات والاستقلاليين ببرنامجنا وسوف لن ندخر جهدا لتطبيقه. نريد وزارات لها علاقة مباشرة مع المواطنين ونستطيع من خلالها تطبيق برنامجنا الانتخابي والتواصل مع المغاربة. لا تهمنا الأسماء بقدر ما تهمنا القطاعات وأثرها في ما يخص تطبيق برنامج حزبنا والتواصل مع المواطنين". التواصل مع المواطنين يرتبط أساسا، يضيف المصدر، بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة على مستوى الانتخابات الجماعية السابقة لأوانها وكذا انتخابات 2016 التشريعية المرتقية بعد 5 سنوات، مدة ولاية الحكومة الحالية. دون أن يعني ذلك "أي مواجهة مع الإسلاميين تخدم مصالح خصوم هذه التجربة" على حد قول القيادي الاستقلالي. على المستوى العملي ينبه مصدر "كود" إلى أن هذا البرنامج الذي ستحرص القيادة الجديدة على تطبيقه سيأخذ بعين الاعتبار إكراهات رئيس الحكومة السياسية، وأن "حزب الاستقلال لن يتخذ أبدا التعديل الحكومي ذريعة لإضعاف الحكومة بل العكس من ذلك سيحرص على إقناع حلفائه بجدوى هذا التعديل وبأهمية أن يكون شاملا، لكن بطبيعة الحال، لن نفتح هذا النقاش مع حلفائنا إلا بعد مرور قانون المالية للسنة المقبلة وحل جميع المشاكل الداخلية العالقة من تداعيات المؤتمر الأخير". بخصوص حزب الأصالة والمعاصرة الذي رأى بعض المعلقين أنه سيستفيد من التحول الحاصل في حزب الاستقلال يقول مصدر "كود": "ليس هناك أي توجه لدى القيادة الجديدة لإسقاط الحكومة أو التحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة لهذا الغرض. كل ما قيل عن هذا الموضوع لا يتعدى مستوى التخمينات فقط لا غير".