قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، يومه الخميس (4 شتنبر 2014)، بإدانة متهم يبلغ من العمر 63 سنة، من أجل تهمة "الهجوم على مسكن الغير والتغرير بقاصر وهتك عرضها"، طبقا للفصول 485 و475 و441 من القانون الجنائي، وحكمت عليه بسنتيم سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، طالب بها الطرف المدني. وأقرّت الطفلة التي تتابع دراستها في القسم الثالث ابتدائي بمدرسة ابتدائية بالمدينة العتيقة لفاس، بممارسة المتهم الجنس عليها الذي يعمل جزاراً بطرق شاذة، في أكثر من مرة، منذ أول لقاء في أكتوبر الماضي استغل فيه غياب جدتها عن منزلها، قبل أن يقتحمه ويجبرها على الرضوخ لنزواته، مهددا إياها بسكين إن أفشت السر لعائلتها، قبل أن يلجأ إلى إغرائها في مناسبات لاحقة.
وحضر أعضاء من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع سايس) إلى جانب تنظيمات حقوقية وفعاليات مدنية في الوقفة التي نظمت، صباح يومه الخميس أمام محكمة الاستئناف، للتضامن مع الضحية (صفاء)، وللتنديد بالاعتداءات التي يتعرض لها الأطفال (سواء كانت اعتداءات جسدية، نفسية، أو جنسية..).
وطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبات على المعتدين، مجددة مطالبها للدولة بتحمل مسؤولياتها في حماية الطفولة والإسراع بخلق الآلية المستقلة لحقوق الطفل (ضمان و تتبع تمكن الأطفال من حقوقهم )، دون إغفال لتشديدنا على اعتماد المقاربة الشمولية في التصدي لظاهرة الاعتداء على الأطفال بمداخل متعددة: وذلك باستحضار الأبعاد الاقتصادية، والتربوية، والاجتماعية، والثقافية والنفسية".
يذكر أن هذه الوقفة حضرتها فتاتين قاصرتين هما أيضا ضحيتين لاعتداء جنسي بمدينة فاس.