كشف مصدر مطلع من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ل"كود"، أن التعيينات والتنقيلات التي شهدتها المندوبية العامة خلال الآونة الأخيرة، قد تمت وفقا ل"معايير التجرد والموضوعية، بعيدا عن أية محسوبية أو زبونية أو تدخل من أي كان"، بتدبير من لجنة مصغرة لا يتعدى عدد أعضائها أصابع اليد الواحدة، وتحت إشراف مباشر من المندوب العام. وأكد نفس المصدر ل"كود" أن الهاجس الأوحد الذي تحكم في هذه الحركة هو السعي إلى تحقيق الصالح العام، والحرص على مصلحة الوطن، من خلال مراعاة مصلحة الموظفين وأطر المندوبية، وكذا مصلحة النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية، مع مراعاة الوضع الاجتماعي لمختلف الحالات التي كانت معروضة على اللجنة. واعتبر المصدر ذاته أن الحركة التي عرفتها المندوبية العامة مؤخرا، والتي شملت المدراء الجهويين ومدراء المؤسسات السجنية ورؤساء المعاقل، وكذا مقتصدي المؤسسات السجنية وستشمل قريبا مجموعة من المسؤولين من مستويات مختلفة، كانت تهدف بالأساس إلى ضخ دماء جديدة في هذه المؤسسات، وفتح المجال أمام الكفاءات الشابة من أجل تحمل المسؤولية، وربط المسؤولية بالمحاسبة تفعيلا لمقتضيات الحكامة الجيدة في تسيير المؤسسات السجنية. وشدد مصدر "كود" على أن إرضاء كافة الأطراف يبقى أمرا صعبا وغير ممكن، مبديا في نفس الوقت استغرابه من بعض الجهات التي لا يهمها سوى توجيه سهام النقد الهدام إلى عمل المندوبية العامة مهما بلغت إيجابياته، داعيا هذه الجهات إلى التحلي ببعض الموضوعية في تقييمها للعمل الذي تقوم به المندوبية العامة، وعدم الانسياق وراء بعض الادعاءات التي لا تستند على معطيات دقيقة، وتهدف إلى الإضرار بصورة المندوبية العامة وأطرها وموظفيها لدى الرأي العام.