البرلماني بومشيطة المنتمي لحزب البيجيدي يعترف: الرشوة كاينة فاس والحكومة لا تتحملها وحدها ومحاربة الفساد الإداري تبقى محدودة النتائج

اعتبر حسن بومشيطة عضو الفريق النيابي للبيجيدي بالبرلمان أن "محاربة الرشوة بمدينة فاس هي مسؤولية الجميع ما يستدعي عملا مشتركا و تظافرا للجهود بين الدولة و مختلف الأطراف من المجتمع المدني والمقاولات والتنظيمات المهنية و الهيئات السياسية"، مشددا على أن "لمسؤولية لا تتحملها الحكومة وحدها بل علينا أن نسائل أنفسنا كذلك كل من جهته عن دورنا في ما قدمناه من اجل محاربة الرشوة و محاصرة الفساد الإداري"

وأكد بومشيطة في محاضرة نظمتها محلية المشور المدينة لشبيبة العدالة و التنمية بفاس تحت عنوان "السياسة الحكومية للحد من الرشوة" في إطار حملتها الأولى تحت شعار "شباب ضد الرشوة" أن أي سياسة ترمي إلى تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد الإداري تبقى محدودة النتائج إذا ما اقتصرت على تبني صبغة تكتيكية ممهدة.

وطالب حسن بومشيطة في الإطار ذاته بالعمل على بناء وعي جمعي شعبي شامل انطلاقا من الصيغة التشاركية، مؤكدا أن أي استراتيجية ذات مصداقية لمحاربة الرشوة هي رهينة باعتماد الشفافية والإصلاح المؤسساتي واستحضار البعد القريب والمتوسط و البعيد المدى بشكل يفضي إلى إحداث تغيير جذري".

وبعد أن بسط الإجراءات و التدابير التي اتخذتها الحكومة لمحاربة آفة الرشوة، أعرب بومشيطة عن أمله في تحذو شبيبات الأحزاب السياسية الأخرى حذو شبيبة العدالة و التنمية في إثارة ملفات هامة من أجل تحريك عجلة الإصلاح.