علم من مصادر خاصة أن نائب الوكيل العام للملك بالرشيدية، قد تم تنقيله تأديبيا إلى محكمة الاستئناف بسلا، على خلفية تورطه في ملف له علاقة بال"رشوة"، لأجل إخراج متهمة من السّجن، بعد أن اتهمت في قضية مرتبطة ب"محاولة إضرام النار" في مقر مديرية الأمن بالرشيدية. وأفادت ذات المصادر أن لجنة تفتيشة مركزية تابعة لوزارة العدل والحريات استمعت إلى مشتكية التي اتهمت في ملف إضرام النار، كما أمدت اللجنة المركزية بتسجيلات صوتية، موضوع الأبحاث التي مازالت جارية بتعليمات من وزير العدل.
وذكرت المصادر أن وزير العدل اطلع على نتائج البحث في الشكاية التي سبق أن توصلت بها المفتشية العامة للوزارة، مرفوقة بتسجيلات صوتية، والتي أجري بشأنها تحقيق تم إثر إيفاد لجنة من المفتشية العامة إلى استئنافية الرشيدية، والاستماع إلى نائب الوكيل العام والمشتكين.
وكان المسؤول القضائي قد أكد في التسجيلات الصوتية أن قضية المشتكية تعرف "اختلالات" من جهات نافذة لفائدة المعتدين، وكشفت أبحاث وزارة العدل أنه متورط في فضيحة ارتشاء.