قال محمد طارق السباعي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، إنه، على إثر التصريحات الخطيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، في برنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة"، والذي تجاوز فيه الحدود وانتحل صفة الملك المخول وحده بالعفو عن المجرمين، بعد أن قال بملأ فمه إنه يعفو على ناهبي المال العام، مردفا قوله "بعفا الله عما سلف"، فإن الهيئة تفكر، عن طريق خبرائها القانونيين، في إمكانية متابعة بنكيران طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب على كل متستر على اختلاس الأموال العمومية أو الخصوصية. وأضاف طارق السباعي، في تصريح ل "كود"، "سنطلب من الائتلاف الحقوقي الانضمام إلى هذه المبادرة التي ستفضح هذا الرجل الذي لم يكن يهمه إلا المناصب". وأكد أن تصريح بنكيران "يعتبر خرقا للقانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب كل من تستر على العصابات الإجرامية والمافيات الإرهابية، التي ظلت تنهب الثروات الوطنية وتهرب الأموال إلى الخارج لشراء شقق فاخرة بدول أوروبا وأميركا اللاتينية". وقال طارق السباعي إن الهيئة كانت وما تزال تطالب بمحاكمة المسؤولين ناهبي المال العام، دون إفلات من العقاب، وبأن لا تتقادم هذه الجرائم، وأن لا يصدر في حق مقترفيها أي عفو".