انفراد. تزوير عقار لفائدة قاضي معروف وتورط مسؤولين نافذين

اتهم محامي بهيئة البيضاء، محافظا عقاريا سابقا بمدينة طنجة بالتلاعب في ملف الرسم العقاري المتعلق بالمحكمة الابتدائية بأصيلا، التي أقيمت فوق جزء آخر من الوعاء موضوع الرسم، وهي العملية التي دفعت الدولة المغربية مقابلها حوالي 300 مليون سنتيم في سنة 2007، استفاد منها كل من القاضي المعتقل وابنه وشريكه.

وكانت مصادر "كود"، أشارت إلى أن مسؤولين نافذين متورطين رفقة المسؤول القضائي المعتقل، إضافة إلى موظفين آخرين بمحافظات عقارية متورطين في اختلاس 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة عبر التلاعب في نزاعات قضائية بطرق تدليسية واحتيالية.

وقد نجح أفراد الشبكة في استخلاص مبالغ مالية خيالية من خزينة الدولة في إطار تعويضات عن نزع الملكية، قاربت ال 200 مليار سنتيم. وهمت تلك العمليات أوعية عقارية بمئات الهكتارات بشمال المغرب، ومنها رسوم عقارية تفوق مساحتها 59 هكتارا بضواحي أصيلا.

ويوجد من بين المتهمين، قاضي سابق، يعمل الآن محاميا، موجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء، بسبب متابعته من طرف النيابة العامة بالبيضاء بتهم "إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل".