اقر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في مجلس المستشارين ليلة امس الثلاثاء بوجود حالات تعذيب لكنه اكد انها ليست ممنهجة بل حالات. وقال الرميد في سؤال لاحد المستشارين "يمكن انكار ان هناك بعض اشحاص القائمين على "تطبيق" القانون يقومون ببعض الممارسات التي تتصف بالتعذيب بمبادرة منهم والتي تدخل في اطار الممارسات الاجرامية التي ينبغي ان يسألوا عنها" واكد ان وزارته قررت ان تبحث في كل ادعاء للتعذيب مشيرا الى انه احيانا يصل البحث الى اثبات التعذيب وفي حالات كثيرة لا يتم الوصول الى اثبات التعذيب كما دعا اعضاء مجلس المستشارين الى انشاء لجنة تقصي الحقائق في موضوع التعذيب وعبر عن استعداد الحكومة للتعاون معها