وزير العدل للوكلاء العامين ووكلاء الملك: رجعو للناس طونوبيلاتهم

وجه وزير العدل والحريات المصطفى الرميد مراسلة الى الوكلاء العامين ووكلاء الملك يهيب بهم فيها بالحرص مستقبلا على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، ما لم يتبين أنها كانت مهيأة من طرفهم لارتكاب جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، أو أنها في وضعية غير قانونية أو محجوزة لسبب آخر أو من طرف جهة أخرى يخولها القانون ذلك، مع موافاة الوزارة بما قد يعترضهم من صعوبات في الموضوع .

وأشار بلاغ لوزارة العدل والحريات توصلت گود بنسخة منه أن الرميد بلغه أن بعض النيابات العامة، لا تعمد في إطار إشرافها على سير الأبحاث في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، على الأمر بإرجاع وسائل النقل المحجوزة لمن له الحق فيها، رغم ثبوت أنها لم تكن مهيأة لارتكاب الجرائم المذكورة من طرف مالكيها باعتبارهم أشخاص حسني النية معنويين كانوا أو ذاتيين، والذين يمكن أن يكونوا ضحية لأفعال مستخدميهم أو مستعملي وسيلة النقل، وأنه قد تترتب عن الوضعية المذكورة أضرار بليغة بمالكي وسائل النقل، خاصة ما يتعلق بالمركبات المملوكة لمقاولات السيارات المكراة بدون سائق ووسائل النقل الطرقي للمسافرين والبضائع لأهميتها البالغة في تحريك الاقتصاد الوطني.