بعد الصفعة القوية التي تلقاها حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال وعمدة فاس، بخصوص رفض الوكالة الحضرية للمدينة، والتي تتبع لوزارة الإسكان والتعمير وسياسة المدينة، التأشير على مشروع ثاني لتصميم تهيئة المدينة، أسابيع قليلة عن رفض الأمانة العامة للحكومة المصادقة على مشروع أول بسبب ملاحظات وصفت بالوجيهة. عادت حرب الحدود إلى الواجهة لتندلع بين المجلس الجماعي لمدينة فاس والتي يسيرها حزب الاستقلال، وبين الجماعة القروية أولاد الطيب، والتي يدبر حزب الأصالة والمعاصرة شؤونها. وذكرت مصادر "گود" أن رشيد الفايق رئيس جماعة أولاد الطيب قد عقد، نهاية الأسبوع الماضي، لقاءا موسعا مع جمعية وفدرالية مهني سوق السمك بجهة فاس، من أجل البحث عن مكان مناسب لتشييد سوق للسلمك بجماعته، بعدما قرّر المجلس الجماعي تفويت السوق في دروته العادية الأخيرة. وقد خلص اللقاء الذي حضره منتخبين مشكلين للأغلبية إلى وجود بقعة أرضية مخصصة للسوق، في انتظار عرض الموضوع في جدول أعمال دورة المجلس.
وكان مقر ولاية جهة فاس بولمان قد شهد وقفات احتجاجية صاخبة دعت إليها جمعية التجار بسوق الجملة للسمك، للمطالبة بإلغاء قرار التدبير المفوض للسوق، ونعتته ب"المشبوه"، موردة أن "انعكاساته ستكون لها تداعيات اجتماعية واقتصادية".
ويشار إلى أن حميد شباط،عمدة مدينة فاس سبق وأن هدد بتقديم استقالته من عمودية العاصمة العلمية احتجاجا على الإطاحة بمشروع تصميم تهيئة المدينة للمرة الثانية قبل أن تتدخل وزارة الداخلية على الخط.