دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، على خط معركة الأمعاء الفارغة التي تخوضها مجموعة من الطلبة القاعديين المعتقلين بسجن بولمهازر منذ منتصف شهر فبراير من العام الماضي. وطالبت الجمعية في رسالة موجهة إلى وزير العدل والحريات، المندوب العام لادارة السجون وإعادة الإدماج، الوكيل العام لدى محكمة الإستناف بمراكش ومدير السجن المحلي بولمهارز بمراكش، ب "التخل الفوري ، واجراء حوار مع المعتقلين المضربين عن الطعام ، ورفع كل الحواجز والمعيقات التي تحول دون تمتيعهم بحقوقهم وخاصة توفي الشروط المناسبة لإجتياز الإمتحانات".
وبحسب الرسالة التي توصلت "كود" بنسخة منها، فإن "عزيز البور، محمد المودن، هشام المسكيني، محمد احريك، و بوجمعة جامو، يخوضون إضرابا عن الطعام بسجن بولمهارز بمراكش منذ 27 يونيو الفارط للمطالبة باحترام حقوقهم في العلاج، والزيارة ، والشروط المناسبة لإجتياز الإمتحانات، والتواصل مع ذويهم وأصدقائهم، وتجميعهم في مكان واحد، ووقف التحرشات والتهديدات التي تطالهم من طرف بعض الموظفين".
وأشار المصدر ذاته، إلى أن"الوضعية الصحية للمعتقلين الخمسة جد متدهورة، وتنذر بحدوث كارثة انسانية"، سيما وأنه "سبق للمعتقلين أنفسهم ان خاضوا إضرابات متعددة عن الطعام كان اطولها قد دام 46 يوما مخلفا اثارا صحية بليغة عنهم"، مبرزة أن "ادارة السجن لجأت الى اساليب التهديد والعقاب بوضع المعتقل عزيز البور في السجن الإنفرادي يوم 04 يوليوز".
ودعت الجمعية إلى "إجراء تحقيق حول المعاملة المسيئة التي تطالهم، ووضع حد لها ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، مع التعجيل بوقف العقاب الإنتقامي عبر الحبس الإنفرادي".