قالت مصادر مطلعة ل "كود" ، أن وزارة العدل والحريات، أحالت التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات المنجز حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء. وذكرت مصادر "كود" ، أن النيابة العامة المختصة بقسم الجرائم المالية بالبيضاء، أحالت الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث ينتظر أن يتكلف عناصر المكتب الوطني للجرائم المالية بالاستماع إلى عدد من المنتخبين السابقين والحاليين.
ومن المرتقب أن يتم الاستماع كذلك إلى ممونين ومقاولين ورؤساء جمعيات بالإقليم من بينهم عاملين أحدهم أحيل على التقاعد والثاني سبق أن تم إلحاقه بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بصفتهما الآمرين بالصرف، والرئيس السابق للمجلس الإقليمي وبعض رؤساء الأقسام بالعمالة.
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير حول مالية المجلس الإقليمي لابن سليمان ، كشف عن مجموعة من الاختلالات المالية، إضافة إلى مشاريع وهمية وتلاعبات خطيرة في مراقبة استخدام الأموال العمومية، زيادة على التلاعبات التي طالت أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعمليات الترامي على الملك العمومي البحري خصوصا بشواطئ بوزنيقة والمنصورية.