اختلالات الاشهار تصل البرلمان وارتفاع أثمنة الاشهار يؤدي إلى إقصاء للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل 92 % من النسيج الوطني

كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن عقود الاشهار تتسم بعلاقة غير مؤطرة، و لا تزال تخضع لمنطق لا يراعي المنافسة الشريفة.

وتوقع الخلفي الذي كان يتحدث أمام لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب أن تبلغ مداخيل الإشهار خلال السنة الحالية 6مليار درهم، مقابل حوالي 5.6 مليار درهم في 2013

واعتبر أن نظام الوساطة يفسر تحكم الوكالات في اثمنة المساحات الإشهارية، كما أن ارتفاع أثمنة المساحات الاشهارية يؤدي إلى إقصاء للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل 92 % من النسيج الوطني، من الولوج لوسائل الاعلام لعدم قدرتها على تحمل تكاليف الاشهار، يعتبر سوق الإشهار في المغرب أكبر سوق في إفريقيا الشمالية والمغرب العربي.

وأقر الخلفي بأن الإطار القانوني لسوق الإشهار الذي يضم أزيد من 20 نص قانوني يعود تاريخ بعضها إلى سنة 1938 لا يزال العمل جار بها، وهو ما يعيق تطور القطاع، بالإضافة إلى غياب نص قانوني جامع.

وفيما يخص مداخيل الاشهار في الانترنيت ، فقد عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث حققت ما يقدر ب40 مليون درهم وذلك على حساب الصحافة المكتوبة، ومن المنتظر أن يحتل الاشهار بالانترنيت المرتبة الثانية مستقبلا بعد التلفزيون.
ولا تزال اتصالات المغرب أول معلن بالمغرب متبوعة بميدتيل ووانا .