قالت مصادر مطلعة ل "كود"، أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية الحسيمة، رفض منح محامي عائلة الضحية كريم لشقر بمحاضر الضابطة القضائية، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أوكل لها أمر التحقيق. وذكرت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة رفضت الإفراج عن نتائج التشريح الطبي الذي أجراه طبيب التشريح بمصلحة الطب الشرعي ابن رشد بالبيضاء، بدعوى سرية البحث.
وكان محققي الفرقة القضائية، استمعوا إلى مسؤولين بالمستشفى الجهوي للحسيمة، إضافة إلى إلى العناصر الأمنية التي كانت موجودة بالسد القضائي، والطبيبة المداومة التي رفضت منح السلطات الأمنية شهادة تثبت وفاة الضحية كريم لشقر داخل مصلحة المستعجلات.