انتشر، في الساعات القليلة الماضية، خبر يفيد حبس الفنان تامر حسنى لزوجته الفنانة بسمة بوسيل بعد أن رفض تامر حسني دفع الشرط الجزائي المفروض علي الفنانة بسمة بوسيل لإخلالها ببنود التعاقد مع الشاعر والمنتج الغنائي مصطفي مرسي، حيث كان هناك عقد مبرم بينهما منذ سبتمبر عام 2009، والذي جاء فيه أن يتولى مرسي إنتاج أول ألبوم لبوسيل. وصرح مرسي أنه بعد أن قدم كل التسهيلات لبسمة فوجئ باختفائها فجأة ودون مقدمات أو إبداء أي مبررات، وظل يبحث عنها ولم يعرف عنها شيئا، حتى أخبره أحد أصدقائه بأنها تزوجت من تامر حسني عرفيا، حتى فوجئ بإعلان خبر زواجها على تامر عبر وسائل الإعلام وقد قرر تامر حسني زوجها حينئذ اعتزالها الفن.
وأضافت مصادر مقربة من بوسيل وتامر أن بوسيل طلبت من زوجها تامر حسني بدفع الشرط الجزائي وقدرة 2 مليون درهم، والذي إذا لم يتم دفعة سيكون مصيرها الحبس، وأكدت له أنه هو الذي طلب منها الاعتزال وإخلالها بشروط العقد، وأنها تريد الرجوع إلي عالم الفن والغناء مرة أخرى فلابد من دفعة المبلغ وليس هي وهذا ما رفضه تامر حسني ونشب بسببه الطلاق.
وأشارت المصادر إلى أن المنتج أخذ حكم قضائي بحبس بسمة بوسيل، وأنه تم تنفيذ الحكم منذ 24 ساعة فقط نتيجة الطلاق الذي وقع، حسب ما نقلته تقارير صحافية مصرية.