حقق المغرب انتصارا مهما ووجه ضربة موجعة إلى البوليساريو، بعد أن قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مهمة بعثة المينورسو لسنة واحدة إلى غاية 30 أبريل 2015، مجددا دعوته إلى الجزائر لتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، بالجزائر. هذا القرار الأممي، الذي لا ينص على آلية مراقبة حقوق الإنسان في المناطق الجنوبية، يعود الفضل فيه إلى "التحرك القوي والفعال" للملك محمد السادس، الذي حذر، في مكالمة هاتفية مع بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، من أي "خيارات محفوفة بالمخاطر".
ودعا مجلس الأمن، في قراره رقم 2152 الذي تمت المصادقة عليه بإجماع الأعضاء إلى التعاون "بشكل تام مع منظمة الأممالمتحدة ومع بعضهم البعض والانخراط بعزم من أجل تجاوز المأزق الحالي والتقدم نحو حل سياسي".
وأضاف القرار أن "التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء باتحاد المغرب العربي سيساهمان في تحقيق الاستقرار والأمن بمنطقة الساحل".
وجدد مجلس الأمن التأكيد على سمو ومصداقية وجدية المقترح المغربي، الذي تم تقديمه في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام للأمم المتحدة، منوها "بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل المضي قدما نحو تسوية".
كما جدد دعوته إلى النظر في تسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، بالجزائر، "داعيا" إلى بذل جهود في هذا الصدد.