علمت "گود" أن مجموعة من المسؤولين بوجدة مثلوا صباح يومه الثلاثاء (29 أبريل 2014)، أمام قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس البالغ عددهم حوالي 19 مسؤولاً، في قضية "اختلالات" ببلدية وجدة كانت محط تقارير للمجلس الأعلى للحسابات. ووفق المعطيات التي تتوفر عليها "گود"، فإن قضاة المجلس الأعلى للحسابات رصدوا خلال خلال الفترة الممتدة ما بين 2006 و2010 جملة من "الاختلالات" في ملف المطرح العمومي والإنارة العمومية وتزفيت الطرقات بمدينة وجدة، وتم الاستماع على خلفية الملف إلى عمر احجيرة عمدة المدينة من قبل الدرك الملكي بناءا على التعليمات التي أمر بها الوكيل العام للملك بفاس. كما كشف تقرير المجلس الجهوي للسحابات، إلى أن المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية بوجدة، لا يتوقف عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل يشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك.