علمت "گود" أن مسؤولون بجماعة وجدة والمجلس الإقليمي للمدينة سيمثلون نهاية شهر أبريل، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، للنظر في "خروقات واختلالات" كانت محط تقارير قضاة المجلس الأعلى للحسابات، تتعلق أساسا ب"الإنارة والتبليط". ووفق المعطيات التي حصلت عليها "گود" من مصادر مطلعة، فإن المسؤولون يبلغ عددهم 19 شخصاً، بينهم مهندس الرئيس لجماعة وجدة والرئيس الحالي عمر ججيرة المنتمي لحزب الاستقلال، ورئيس مجلس عمالة وجدة أنكاد لخضر حدوش والرئيس السابق للجماعة، كانوا في وقت سابق قد عرضوا على الوكيل العام الذي أحالهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث معهم.
وسيشمل التحقيق أيضا أربعة مقاولين فازوا بأغلبية الصفقات التي أعلنت عنها الجماعة الحضرية في وقت سابق، بخصوص تزفيت مجموعة من الطرقات بالمدينة، بالإضافة إلى أربعة مهندسين تابعين إلى المصلحة التقنية والإنارة العمومية.
وكان تقرير المجلس الجهوي للسحابات قد أشار إلى أن المشاكل التي يعرفها مرفق الإنارة العمومية بالجماعة الحضرية بوجدة، لا يتوقف عند ضعف الشبكة وقدم التجهيزات وعدم توازن الإنارة بمختلف المناطق، بل يشمل أيضا تراكم الديون على الجماعة الحضرية المتعلقة بمصاريف الاستهلاك.