ورط مسؤول حزبي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، عبد الواحد الراضي، بصفته الممثل القانوني للحزب، في قضية تتعلق بالزور والمشاركة فيه واستعمال توصيل مزور للامتناع عن تنفيذ حكم بإفراغ عقار بيع بالمزاد العلني من طرف مؤسسة بنكية. وأفادت مصادر مطلعة، أن الراضي توصل ب"تبليغ بواقعة من شأنها الإساءة إلى الاتحاد الاشتراكي وإلى قيادته"، بسبب هذه القضية التي تروج أمام القضاء، بعد أن تطورت من امتناع عن تنفيذ حكم بتحرير العقار لفائدة مالكته الجديدة إلى اتهام بالزور والمشاركة فيه واستعماله. ووفق معلومات جرى التوصل إليها، فإن الأمر يتعلق بعقار في ملكية رئيس مقاطعة بالبيضاء، كان موضوع سلفة لدى مؤسسة بنكية، مقابل رهن على الملك بتاريخ 1985، قبل أن تباشر الأخيرة مسطرة تحقيق الرهن التي أدت إلى تحرير دفتر التحملات وإلى إدراء خبرة لوصف العقار وتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد، وإلى بيع العقار بالمزاد العلني الذي رسا وسجل بالمحافظة العقارية (ملف تنفيذ 10/105)، لفائدة مالكته الجديدة. تفاصيل أخرى في عدد "الصباح" ليومه الاثنين (25 يونيو 2012)