سفه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المبررات الأربعة التي استندت إليها هيئة المحامين لاتخاذ قرار مقاطعة فعاليات الحوار الوطني حول إصلاح العدالة، ووصف الرميد خلال بيان لوزارته هذا اليوم انسحاب المحامين بأنه بني معطيات غير صحيحة، مطبوعة بالتحامل والذاتية، وأوضح بيان الرميد أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إذا كان لها بالفعل رأي في طريقة التنظيم ومستوى النقاش، أن تبلغ ذلك إلى وزارة والحريات، في إطار ما تستوجبه الشراكة القائمة بين الوزارة والجمعية، بدل اعتماد اسلوب التسفيه والتبخيس، وهو ما يتنافى بشكل مطلق مع أخلاقيات التعاون والتفاهم التي يفترض أن تطبع علاقة الطرفين.