وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الخميس (21 يونيو 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة نذكر منها، "تفاصيل مثيرة في ملف النصب باسم القصر الملكي"، و"ملاكمة بين شباعتو والشطيبي بالبرلمان"، و"المانوزي وعبابو يشتكيان بنكيران إلى القضاء"، و"هكذا تقضي سارقة المجوهرات يومها داخل سجن عكاشة"، و"الرميد: انتهى عهد الاختطاف وهناك تجاوزات داخل السجون". ونبدأ مع "الصباح" التي أكدت أنها توصلت بمعطيات مثيرة حول عمليات الاحتيال التي نفذتها المدعوة الحاجة النجيمة، التي كانت تقدم نفسها على أنها مستشارة زليخة نصري، وشريكها الذي كان يتحوز على وثائق عليها أختام شخصيات سامية، والتي يتم صنعها لدى شريكهم الثالث، مسير ناد للأنترنيت بسباتة. وذكرت أن المعطيات الجديدة لم تتوصل إليها الشرطة القضائية التابعة لأمن الرباطسلا، التي أوقفت المشتبه فيهما الرئيسيين بالقامرة، الأسبوع الماضي، إذ أشارت مصادر إلى أن شكاية ضد المتهمين موضوعة لدى النيابة العامة للبيضاء، تشير إلى أن مقاولا تعرض للاحتيال، بعد أن تقدم نحوه المتهم الثاني، وقدم نفسه على أساس أنه رئيس منظمة غير حكومية للصحراويين. وفي موضوع آخر، أفادت اليومية نفسها أن نوابا من فرق مختلفة تفرجوا على معركة نشبت، مساء أول أمس الثلاثاء، بالقاعة 3 بمجلس النواب بين نائبين اتحاديين، ويتعلق الأمر بسعيد شباعتو، عضو المكتب السياسي للحزب، ورئيس جهة مكناس- تافيلالت، ووزير سابق في الصيد البحري، وإدريس الشطيبي، النائب البرلماني الذي اعتاد الفوز بمقعده النيابي في مسقط رأسه بدائرة صفرو، والمقرب من جناح إدريس لشكر. وتحولت القاعة نفسها، في سابقة، إلى مسرح لتبادل السب والشتم بين النائبين، ووصل الأمر إلى حد نزع سعيد شباعتو، القيادي في حزب الوردة، سترته، ومحاولة توجيه لكمات إلى رفيقه، إذريس الشطيبي. أما "أخبار اليوم" فأكدت أن دفاع كل من ذوي حقوق المناضل اليساري المختفي، الحسين المانوزي، والكولونيل الراحل محمد عبابو، وجه شكاية إلى الوكيل العام لمحكمة النقض، يخبرونه فيها بما اعتبروه إصرارا من رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، على عرض مشروع القانون المتعلق بحصانة العسكريين على مجلس النواب للمصادقة عليه، "رغم مخالفة بعض مقتضياته الجنائية للدستور، وعلى الخصوص المواد 6 و7 و8، التي تعارض مع حق العائلات وذوي ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في التوصل إلى حقيقة مصير المختفين سريا. من جهتها، علمت "المساء"، من مصدر مطلع أن سعاد الغرناطي، المتهمة بسرقة مجوهرات زوجة السفير المغربي بروسيا، مازالت تحت صدمة الاعتقال بالسجن المحلي عين السبع بالدارالبيضاء، وأوضح المصدر ذاته أن المتهمة تدخل في نوبات طويلة من الصمت غير مفهومة ولا تتحدث كثيرا إلى مراقاتها داخل الزنزانة إلا بخصوص الأمور الضرورية، وأكد المصدر ذاته أن الغرناطي تقيم داخل الغرفة رقم 2 بالجناح التاسع بالطابق الأرضي التابع للقضاء المخصص للنساء بالسجن المذكور، رفقة ست سجينات معتقلات على خلفية جرائم مختلفة. وفي خبر آخر، كتبت الصحيفة أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أكد أن عهد الاختطافات ولى إلى غير رجعة، وفي حالة حصول ذلك، فإن القانون سيأخذ مجراه الطبيعي، وأوضح أنه لا يتصور في مغرب اليوم أن يكون هناك اختطاف، مضيفا، "لا نتقول إن الأمر مستحيل، ولكنه مستبعد، وإذا وقع فإن القانون سيطبق سواء علا شأنه أو غير ذلك".