قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، أخيرا، بالحكم على البرلماني المنتمي بحزب التجمع الوطني للأحرار بسنة سجناً نافذا، في ملف اتهم فيه ب"اختلاس وتبديد أموال عمومية"، أحيل على القسم من استئنافية مكناس التي راج أمامها منذ 2007. وكشف مصادر قضائية ل"كود" أن قسم جرائم الأموال بفاس قضى أيضا في حق البرلماني مصطفى العمري الذي سبق أن طرد من حزب البام بأداء مبلغ 74 مليون سنتيم كتعويض للجماعة، و10000درهم كتعويض للخزينة العامة.
وسبق لبلدية مولاي علي الشريف، أن تقدمت بواسطة رئيسها، بشكاية يوم 10 نونبر 2006، إلى النيابة العامة تتهم فيها البرلماني الذي شغل رئاسة البلدية في وقت سابق، بمباشرة عملية تجارية مع الشركة التي يديرها "ز. ب" شابتها خروقات قانونية ومحاسباتية، بعد ألغت الشركة نشاطها في 31 ماي 2000.
وتؤكد الشكاية أن الشركة ألغت نشاطها المتعلق ببيع البنزين بالتقسيط، قبل أن تسلم ورقة تسليم إلى البلدية في 9 يناير 2003، تهم المادة الملغاة من نشاطها بعد أن توصلت 3 أيام قبل ذلك باذونة طلب تحمل مبلغ 193541 درهم، مؤكدة أن الرئيس السابق تقدم بأذونة طلب أخرى لإيواء وفندقة.
