ادان المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد، بشدة المجزرة الوحشية التي راح ضحيتها مواطنون ومواطنات مصريون، كما أدان إحراق الكنائس والمساجد ودور العبادة والممتلكات العامة والخاصة ومحاولات جر مصر إلى حرب أهلية خاسرة سيدفع ثمنها مصر والمصريون و المنطقة بكاملها. وأعلن الحزب اليساري أنه يدعم الصف الديمقراطي المدافع عن أهداف ثورة 25 يناير 2011 والثورة التصحيحية ل30 يونيو 2013، لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، قبل أن يحمل الحزب في بيان توصل "كود" بنسخة منه، مسؤولية ما وقع من مجازر لقوات الأمن والجيش ولقيادة الإخوان المسلمين. هذا ودعى الحزب الاشتراكي الموحد الحكومة المصرية إلى فتح تحقيق فيما جرى لتحديد المسؤوليات والتجاوزات ومحاسبة الجناة، كما يرى الحزب أن الطريق الوحيد لخروج مصر من النفق الذي ترغب بعض الأطراف الداخلية والخارجية عربية وغربية وإسلامية زج البلاد فيها، يتجسد في فتح ورش الانتقال الديمقراطي وما يتطلبه من تقدير للطبيعة الانتقالية للمرحلة، وإقرار دستور ديمقراطي متوافق عليه، وانتخابات حرة ونزيهة، واحترام إرادة الشعب في اختيار حكامه في إطار دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، وعودة الجيش إلى ثكناته.