جلسة ساخنة شهدتها قبة البرلمان يوم أمس، وتفجرت فيها قنابل من العيار الثقيل، واستخدم خلالها نواب العدالة والتنمية كل الأسلحة المتاحة لإبعاد ما أمكن من الانتقادات التي يمكن أن توجه للحكومة ورئيسها خاصة بعد خرجته الإعلامية الأخيرة. النائب أفتاتي دافع عن الحكومة واتهم مزوار وزير المالية السابق ورئيس حزب الحمامة بتلقي مبالغ مالية تحت الطاولة، والنائب عبد الصمد حيكر دعا وزير الإتصال والحكومة، إلى ضرورة الاستماع إلى نبض الشارع الذي رفع في سابق شعارات تطالب بإسقاط " البوليس الإعلامي " داخل قنوات القطب العمومي. وقد اتهم قبله النائب محمد العثماني مسيري القناة " بتصفية كل من أيد دفاتر التحملات يوم طرحت " وأضاف في جلسة البارحة بالبرلمان أن " القناة تنهج سياسة ضرب الوحدة النقابية التماطل في حل المشاكل العالقة داخلها " كما ذكر ما يتعرض له حسب قوله مؤيدو دفاتر التحملات من تضييق وقطع للتواصل مع زملائهم الصحفيين والتقنيين داخل القناة. رد الوزير وتعقيبه على أسئلة نواب حزبه، اكتفى فيهما بنقل الاتفاق الذي توصلت إليه القناة مع الصحفيين المحتجين، وذكر أن وزارته سجلت تقدما، في الحوار وأن هناك التزامات سطرت بين الصحفيين ومجلس إدارة القناة. كما شدد على أن الحكومة ستكفل " احترام حرية التعبير ولن تقبل بالمساس به " كما أبدى موافقته على قيام لجنة إفتحاص مشكلة من نواب العدالة والتنمية، بزيارة " دار البرهي " للوقف على كل ما قيل حول ظروف العمل ووضعية الصحفيين.
