اعترض نقابيو حميد شباط في الوكالات الحضرية على التعيينات المحدودة في المناصب التي تعتزم وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة القيام بها ، وأكد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للوكالات الحضرية ( الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) ( في رسالته للوزير نبيل بنعبد الله توصلت " كود " بنسخة منها، أن التعيين في مناصب المسؤولية في ظل الدستور الجديد لا تقبل أي استثناءات، ويجب أن يخضع للمبادئ الدستورية الضامنة للشفافية و تكافؤ الفرص بين المرشحات و المرشحين و الاستحقاق و الكفاءة، وأن يستبعد كل أشكال الالتفاف و الشبهة المحسوبتين عن عهد تمت القطيعة معه. وأوضحت الرسالة المطولة على أن التعيين في المناصب العليا ينظمه الدستور الجديد من خلال فصله 92 و القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، و المرسوم رقم 2.12.412 صادر في 24 ذي القعدة (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة؛ لتكريس المبادئ الدستورية الأساسية المتمثلة في تكافؤ الفرص و الاستحقاق و الكفاءة و الشفافية في التعيين في الوظائف العليا، و الذي يستتبع إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. وشدد مصدر مسؤول من داخل النقابة الاستقلالية على وجوب القراءة الصحيحة دستوريا و قانونيا للفقرة الثانية من المرسوم رقم 2.12.412 الصادر في 24 ذي القعدة (11 أكتوبر 2012) بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي رقم 02.12 فيما يتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا التي يتم التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة. و التي تنص على أنه " يمكن ، في إطار الحركية، عند انقضاء مدة التعيين أو قبل ذلك، تنقيل شاغلي المناصب العليا لتولي منصب آخر أو مؤسسة عمومية مع مراعاة خصوصيات المنصب المراد شغله. وأضاف المتحدث أنه يتم هذا التعيين بمرسوم بعد التداول في مجلس الحكومة، و باقتراح من السلطة الحكومية المعنية.
