عادل بنحمزة: العدالة والتنمية يتعامل بوجهين مع الفصل 42 من الدستور. قيادي الاستقلال يكشف تشبث العدالة والتنمية بالدور التحكيمي للملك بين الفاعلين السياسيين في مذكرته حول الاصلاح الدستوري

انتقد قيادي حزب الاستقلال عادل ينحمزة تعامل حزب العدالة والتتمية بوجهين مع اللجوء إلى الفصل 42 من الدستور من طرف قيادة الاستقلال بعد قرار المجلس الوطني الخروج من الحكومة، وكشف بنحمزة في صفحته على فيسبوك أن انتقاد العدالة والتنمية لجوء الاستقلال الى الفصل 42 من الدستور يتناقض وموقفه من المهام الموكولة إلى المؤسسة الملكية كما بسطها في مذكرته حول الاصلاح الدستوري التي تقدم بها إلى اللجنة الاستشارية لاعداد دستور 2011 التي طالب في إحدى فقراتها بأن يستمر الملك في لعب دوره التحكيمي بين المؤسسات والفاعلين السياسيين ضمانا لسير مؤسسات الدولة واستقرارها.

و كان قادة العدالة والتنمية وعلى رأسهم أفتاتي وبوانو وبنكيران نفسه في اجتماع الأمانة العامة، اعتبروا لجوء الاستقلال إلى الفصل 42 من الدستور لتبرير قرار الخروج من الحكومة "توظيفا للمؤسسة الملكية في الصراع السياسي" بل ذهب بعضهم إلى حد القول إن استعمال الفصل المذكور تأويل غير ديمقراطي ومحافظ لدستور 2011.