وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية في الجرائد الوطنية الصادرة يومه الجمعة (3 ماي 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "اعتقال زوجين دركيين بتهمتي النصب والتزوير"، و"المغاربة عاجزون عن تسديد 3731 مليارا من القروض البنكية"، و"التحقيق في اختلالات مالية داخل الحديقة الوطنية بالرباط"، و"صفقة مشبوهة تجر 3 مدراء وتقنيين بمرسى ماروك إلى التحقيق". ونبدأ مع "الصباح"، التي أكدت أن مصالح الدرك الملكي بالرباط، أحالت قبل يومين، دركيا وزوجته، التي تعمل في إحدى المصالح الإدارية التابعة للدرك، على المحكمة العسكرية بعد انتهاء الأبحاث معهما حول الضلوع في عمليات نصب وتزوير، انصبت على عقارات تخص ضحايا قدموا شكاياتهم إلى الجهات المختصة.
وأفادت مصادر الجريدة أن عمليات النصب والتزوير، التي كان يقوم بها المشتبه فيهما، طالت شققا كانا أقاما بها على سبيل الكراء، وفوجئ أصحابها، بعد إخلائها من قبل الدركيين بأن رهونا أثقلت رسوماتها العقارية.
أما "المساء"، فأبرزت أن تقريرا حديثا لبنك المغرب سجل أن المغاربة المتأخرين عن سداد القروض البنكية يزدادون سنة بعد أخرى، حيث بلغ إجمالي العسر في الأداء 37.31 مليار درهم، أي أكثر من 3731 مليار سنتيم، إلى غاية متم شهر مارس المنصرم، بنمو فاق 9 في المائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، 32.5 مليار درهم، حيث انضاف خلال سنة فقط مبلغ 3.15 ملايير درهم كمتأخر لسدد القروض.
وأكد تقرير بنك المغرب حول "المؤشرات الرئيسية للإحصاءات النقدية عند متم شهر مارس 2013"، نشر أول أمس الأربعاء، أن إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية إلى غاية متم مارس الماضي، ارتفع إلى حوالي 700 مليارات من الدراهم مقابل 686 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2012.
من جهتها، أوضحت "الأخبار" أن جبالا وصخورا اصطناعية أنجزت في فضاء الحديقة الوطنية بالرباط، تحولت إلى محور خلافات مالية وقانونية بين شركتين، وأفادت معطيات حصلت عليها الجريدة أن إحدى الشركتين عمدت، يوم الثامن عشر من أبريل الماضي، إلى إحضار شاحنات لنقل معدات إنجاز جانب من ذلك المشروع في ظروف يسودها الالتباس، ووفق شكاية قدمتها الشركة المتضررة لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط فإن العلاقة التعاقدية بين الشركتين لم يتم احترامها، ولم تتسلم الشركة المتضررة المقابل المادي لإنجاز تلك الأشغال.
وكتبت "الأحداث المغربية" أن ثلاثة مدراء وتقنيون بميناء الدارالبيضاء، تحت المساءلة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في مضمون ثلاث صفقات تمت بين 2005 و2007، إحداهما تهم نظام التشغيل الأوتوماتيكي لتسيير محطات الحاويات في ميناء الدارالبيضاء، والثانية تهم نظاما معلوماتيا، كان مخصصا لصيانة المعدات، والثالثة تهم صفقات أنجزت بشأنها تقارير ناقصة وضع قضاة المجلس الأعلى للحسابات يدهم عليها.
