فجر محمد بودرا، النائب البرلماني من حزب الأصالة والمعاصرة، قنبلة من العيار الثقيل، حينما اتهم المؤسسة العسكرية، على مرأى ومسمع من عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني، ب"اغتصاب النساء وإحراق الحقول والمزارع وشن اعتقالات دون سند قانوني في أحداث الريف، سنتي 1958-1959، وأوضح بودرا، الذي كان يتحدث خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع والأوقاف والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، صباح أمس الثلاثاء، لمناقشة قانون حصانة العسكريين، أن "المؤسسة العسكرية قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، خلال ما يسمى بالريف ب"عام إقبارن"، ونرجو ألا يتكرر هذا الأمر، ونتمنى ألا تكون المادة السابعة من قانون حصانة العسكريين مطية لتكرار نفس الأحداث. وأضاف بودرا، النائب البرلماني عن مدينة الحسيمة، ورئيس جهة تازةالحسيمة، "يجب حذف هذه المادة، لأن ما حدث بالريف لم يكن سهلا، وهناك أشخاص مسؤولون سامحهم الله يقولون "ماذا يفعل الملك في الريف"، وهم تناسوا أن الملك يدرك حجم الجرح الذي أصاب الريفيين خلال تلك الأحداث، وهو باهتمامه بالريف يداوي ذلك الجرح. تفاصيل أخرى في عدد "المساء" ليومه الأربعاء (30 ماي 2012)