اثأر النائب البرلماني ورئيس جهة تازة الحسيمة تاونات محمد بودرا صدمة الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة في إدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي و باقي المسئولين الحكوميين حينما اتهم المؤسسة العسكرية باغتصاب النساء و إحراق الحقول و المزارع وشن اعتقالات دون سند قانوني في أحداث الريف سنتي 1958/1959. وجاء ذلك حسب مجموعة من المصادر الصحفية أن خلال اجتماع لجنة الخارجية و الدفاع و الأوقاف و الشؤون الإسلامية و المغاربة المقيمين بالخارج صباح يوم أمس الثلاثاء حيث أوضح البرلماني عن إقليم الحسيمة أن المؤسسة العسكرية قامت بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال ما يسميه أهل الريف ب"عام اقبارن". وقال بودرا انه يجب حذف المادة السابعة من قانون حصانة العسكريين ودعا إلى إعادة النظر في عدم مساءلة العسكريين وداك من اجل عدم تكرار نفس الأحداث.