وقفت "كود"، خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، يوم الأربعاء (27 مارس 2013)، على مجموعة من العناوين البارزة في مقدمتها "عزل 13 عنصرا بالوقاية المدنية بتهمة التزوير"، و"61 متهما في ملف مركز تسجيل السيارات بالناظور"، و"دفاع رجال الشرطة المتابعين في ملف بارون المخدرات ولد اليهيبول يتهم جهات أمنية باستهداف موكيله"، و"فرق نيابية تتبرأ من طعن 13 برلمانيا في محاكمة إكديم إيزيك"، و"مزوار يتهم العدالة والتنمية باغتيال معارضيه". ونبدأ مع "الصباح" التي أكدت أن المفتشية العامة للوقاية المدنية باشرت إجراءات طرد مجموعة من أفرادها الذين انتسبوا إلى الجهاز بشهادة تعليم مزورة. وفي خبر آخر، أفادت أن قسم الجرائم الأموال بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس يشرع، الثلاثاء 30 أبريل، النظر في الملف عدد 13/11 ثاني ملف قضائي متعلق باختلالات عرفها مركز تسجيل السيارات بالناظور، يعرض على أنظاره، بعدما أدين موظفان به يوجدان رهن الاعتقال ب 10 سنوات سجنا لكل واحد منهما، فيما أدين عامل مهاجر ببلجيكا ب 3 سنوات سجنا. من جهتها، نشرت "المساء" أن دفاع عناصر الأمن المتابعين في ملف تاجر المخدرات ولد الهيبول حذر من صدور أي أحكام بالإدانة في حقهم، معتبرا أن الأمر يتعلق بمحاكمة لمؤسسة الأمن، إذ أن حكم الإدانة سيكون سابقة قضائية خطيرة. أما "الأخبار" فكتبت أن أنه، في أول خروج إعلامي له، اتهم صلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حكومة عبد الإله بنكيران، بممارسة اغتيالات سياسية من نوع جديد في حق المعارضين، وذلك من خلال استعمال وزارة العدل في فبركة وتحريك ملفات قضائية ضد الخصوم السياسيين لحزب العدالة والتنمية. من جانبها، أشارت "الأحداث المغربية" إلى أن الخطوة التي أقدم عليها 13 نائبا برلمانيا ينحدرون من الإقاليم الجنوبية بالطعن في محاكمة "إكديم إيزيك" أثارت أكثر من تساؤل لدى رؤساء الفرق البرلمانية التي ينتمون إليها. فبينما اعتبر البعض "الخطوة مبادرة فردية"، عمد آخرون إلى توجيه استفسار إلى نواب فريقه الموقعين على بيان يقولون فيه إن المحكمة العسكرية لم تكن الجهة المناسبة للبت في القضية.
