أيدت الغرفة الجنحية التلبسية باستئنافية مراكش، الحكم الابتدائي الصادر بخصوص المعتقلين العشرة على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي الأخيرة، صباح الاثنين 18 مارس، والقاضي ب23 سنة حبسا نافذا موزعة فيما بينهم. وكانت الغرفة الجنحية التلبسية للمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت ب 23 سنة في حق المتابعين، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين ونصف في حق 8 معتقلين وسنة ونصف حبسا نافذا في حق متابعين اثنين.
وعرفت محكمة الاستئناف، صبيحة الاثنين 18 مارس الجاري، حضورا مكثفا لعائلات المتابعين الموجودين رهن الاعتقال انطلاقا من الاحكام التي سبق وأصدرتها المحكمة الابتدائية خلال شهر يناير الماضي، من أجل متابعتهم بالتجمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية، وتحريض القاصرين على العنف.