أيدت استئنافية مراكش الحكم الابتدائي الصادر بخصوص المعتقلين العشرة على خلفية أحداث سيدي يوسف بن علي الأخيرة، صباح اليوم الاثنين 18 مارس، والقاضي ب23 سنة حبسا نافذا موزعة فيما بينهم. وشهدت جلسة المحاكمة، حضورا مكثفا لعائلات المتابعين، الموجودين رهن الاعتقال انطلاقا من الاحكام التي سبق وأصدرتها المحكمة الابتدائية خلال الشهور الماضية، من أجل تهم التجمهر غير المرخص والضرب والجرح في حق موظفين عموميين وإلحاق خسائر مادية بملك الغير وممتلكات عمومية، وتحريض القاصرين على العنف.
وكانت الغرفة الجنحية التلبسية للمحكمة الابتدائية بمراكش، قد قضت ب 23 سنة في حق المتابعين، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين ونصف في حق 8 معتقلين وسنة ونصف حبسا نافذا في حق متابعين اثني، اللذين كان أحدهما يعاني اضطرابات عقلية والثاني حارس ثانوية يوسف بن تاشفين، إذ ألقي عليهم القبض على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها احتجاجا على غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء.