أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية للمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء اليوم الاثنين 21 يناير، أحكاما قدرت ب 23 سنة في حق المعتقلين العشرة في احداث سيدي يوسف بن علي وأكدت مصادر مطلعة ل موقع "فبراير.كوم"، أن الاحكام تتراوح بين سنتين ونصف في حق 8 معتقلين وسنة ونصف حبسا نافذا في حق متابعين (اثنين) أكدت نفس المصادر أنهما يعانيان من اضطرابات عقلية، ألقي عليهم القبض على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها على غلاء أسعار فواتير الماء والكهرباء. وتمت محاكمة المتهمين العشرة من أجل الضرب والتجمهر المسلح غير المرخص، وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية وخصوصية والتعدي على رجال الأمن.
وقد شهدت أجواء الجلسة، إنزالا أمنيا مكثفا، أحاط بالمحكمة الابتدائية، وكذا مراقبة صارمة وسطها تخوفا من أي خطوة غير محسوبة من أسر وساكنة حي سيدي يوسف التي جاءت لتؤازر المعتقلين إلى جانب الهيئات الحقوقية التي ترافعت بالقضية وطالبت بالسراح المؤقت للمعتقلين.
وفي السياق ذاته، أصدر قاضي الأحداث بابتدائية مراكش، يوم الجمعة 4 يناير الحالي، حكما بشهرين حبسا نافذا في حق القاصرين المتابعين من أجل إهانة موظفين عموميين أثناء أدائهم لمهامهم على خلفية أحداث الشغب والعنف التي شهدها حي سيدي يوسف بن علي الجمعة الماضية، خلال الاحتجاجات التي خاضتها الساكنة ضد الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. وتم نقل الحدثين اللذين كان قد أودعا بالسجن الاحتياطي قبل تقديمهما إلى المحاكمة ضمن قسم الأحداث، إلى العنبر الخاص بالقاصرين بسجن بولمهارز لقضاء عقوبتهما الحبسية.
