أحال "مجلس أخلاقيات القيم المنقولة"، الذي يعتبر بمثابة "دركي بورصة الدارالبيضاء"، 5 ملفات على وكيل الملك. ثلاثة منها عبارة عن "جنحة المعرفة المسبقة"، أي استغلال النفوذ للحصول بشكل حصري على معلومات بشأن صفقات تجارية أو اسثتمارات اقتصادية، وهو ما يعتبر إخلالا بقواعد المنافسة الشريفة والقوانين المنظمة لذلك. أما الملفان الآخران فيتعلقان ب"التلاعب في عمليات البورصة". أحد المراقبين المتخصصين في شؤون بورصة الدارالبيضاء أوضح ل"كود" أن هذه المخالفات الواردة في هذه الملفات حدثت بيم سنتي 2007 و2009، وجرى التحقيق فيها من طرف دركي البورصة شهر يونيو من السنة الماضية، على أساس أن يجتمع المجلس الإداري ل"مجلس أخلاقيات القيم المنقولة"، شهر شتنبر من السنة الماضية للحسم فيها، غير أن هذا الاجتماع لم يتم. "من الواضح أن تحريك هذه الملفات يأتي في سياق الحركية التي يشهدها المغرب ومطالب الإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. إذ تم تحريك هذه الملفات في دورة المجلس لشهر مارس الماضي بعدما تم تجاهلها في دورة شتنبر 2010" يشرح مصدر "كود". وحسب المصدر دائما "تعتبر هاته سابقة من نوعها في تاريخ البورصة المغربية، منذ تأسيس مجلس أخلاقيات القيم المنقولة سنة 1992، إذ لأول مرة يتم تحريك قضايا ينتصب فيها المجلس طرفا مدنيا، علما أنه حرك قضية واحدة قبل ذلك سنة 2008 لم ينتصب فيها طرفا مدنيا وسرعان ما تم طيها". مصدر "كود" أوضح أن العقوبات التي يفترض أن تقع على المخالفين، في حالة إدانتهم، "ثقيلة جدا"، إذ تتراوح ما بين شهرين وسنيتن حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية "جد مرتفعة". وبينما لم يتم الكشف عن أسماء الشركات والأشخاص المتورطين في هذه الملفات الخمسة اعتبارا لسرية التحقيقات القضائية، تسود حالة من الخوف والترقب في الأوساط المالية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
