بدأت العلاقة داخل الأغلبية الحكومية تعيش، منذ انتخاب حميد شباط أمينا عام للاستقلال، فصلا باردا بدون أمطار، الذي يبدو أنه لن ينتهي إلا قبل أن تأتي العاصفة، التي توقعت "مدرية الأرصاد السياسية" أن تضرب في أبريل المقبل، وهو موعد انتهاء المهلة التي حددها الاستقلاليون للرد على مذكرة التعديل الحكومي، التي قدموها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران. فمنذ ما يقارب الشهر والنصف لم تعقد الأغلبية أي اجتماع لها، إذ كانت مرة واحدة كافية لبنكيران ليلتقي فيها بشكل مباشر بحميد شباط، الذي "حرم" رئيس الحكومة من طعم النوم الهادئ، كما سبق وأخبره بذلك شخصيا. ورغم احتمال عدم استجابة عبد الإله بنكيران لعقد اجتماع استثنائي لمكونات الأغلبية، بناء على الطلب الذي جاء في مذكرة الاستقلاليين، إلا أن رئيس الحكومة سيكون مطالبا بالالتزام بماء جاء في ميثاق الأغلبية، الذي ينص على أن "اجتماعات رئاسة التحالف تعقد، اعتياديا، مرة كل ثلاثة أشهر، واستثنائيا بطلب من رئيس الحكومة أو أحد مكونات التحالف". وفي هذا الإطار، قال قيادي في حزب الاستقلال "إذا لم يطبق بنكيران ما جاء في ميثاق الأغلبية، ويعقد حتى اجتماع عادي قبل أبريل المقبل، فهذا سيكون له معنى واحد وهو عدم التعامل مع مذكرتنا بشكل إيجابي، وبالتالي غادي تبقى غير المهازة". وأضاف القيادي الاستقلالي، في تصريح ل "كود"، "الأغلبية تعيش حالة من الانتظارية، ولم نتوصل بأي رد لحد الآن حول المذكرة".