صادق مجلس المستشارين في جلسة عامة٬ أمس الثلاثاء (26 دجنبر2012)، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2013. وهكذا صادق المجلس خلال هذه الجلسة التي ترأسها السيد محمد الشيخ بسيد الله رئيس المجلس على هذا المشروع ب 64 صوتا٬ مقابل معارضة 44 مستشارا٬ وامتناع واحد عن التصويت. وتم خلال مسلسل مناقشة المشروع بالغرفة الثانية تقديم 242 تعديلا منها أربعة للحكومة و 35 للأغلبية و 203 للمعارضة .وقد تجاوبت الحكومة مع 36 تعديلا فيما دفعت بالفصل 77 أربع مرات في التعديلات التي اعتبرتها أنها تمس بالتوازنات المالية. وبقبول الحكومة لهذه التعديلات٬ سيكون من الضروري إرجاع مشروع قانون المالية لمجلس النواب للمصادقة عليه في إطار قراءة ثانية.
يذكر أن مشروع قانون المالية 2013 يتوخى تحقيق معدل نمو يقدر ب 5،4 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 8.4 مع اعتماد متوسط سعر برميل البترول في حدود 105 دولار ومتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم يبلغ 5.8 درهم.
ووضعت الحكومة عبر مشروع القانون رؤية شمولية تهدف إلى تحقيق نمو تضامني في ظل الاستقرار والتحكم في التوازنات الماكرو-اقتصادية وذلك من خلال ثلاثة روافد هي تشجيع وتقوية مواصلة الاستثمار العام والخاص المنتج لفرص تشغيل الشباب مع دعم وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة٬ وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني لجعله أكثر إنتاجية وتنمية وتنويع العرض التصديري وتقوية آليات التضامن الاجتماعي والمجالي مع الحفاظ على القدرة الشرائية وتعزيز الاستهداف في السياسات العمومية للفئات المعوزة والمناطق الأكثر خصاصا وهو ما يمثل صمام الأمان من أجل نمو مستدام مشروط بالاستقرار والسلم الاجتماعي.
