"الخرجات الإعلامية الأخيرة لوزير الصحة، المعروف منذ قبل، بخطابه الشعبوي وديماغوجيته الكبيرة، تخفي مشروعا كبيرا لإرساء نظام صحي "ميركونتيلي" يرتكز على فتح المستشفيات لمستثمرين من خارج المهنة"، كان هذا مطلع رسالة - تحذير إلكترونية سرية مرسلة من طرف بعض كبار الأطباء النقابيين إلى زملائهم، وحصلت "كود" عليها، وفيها اتهامات للحسين الوردي ولثلاثة أطباء، واحد منهم رفيق للوزير بحزب التقدم والاشتراكية، بالعمل على إنزال مخطط سري، والاشتغال بجانب نفس اللوبي المتورط مع ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة في صفقات لقاحات وأوضحت الرسالة المذكورة، أن "هذا المخطط، الذي ينتظر بعض كبار الماليين المغاربة النافذين وشركائهم الأجانب، سبق أن صده الأطباء في عهد ياسمينة بادو، الوزيرة السابقة ، وهاهم عادوا اليوم إلى تنفيذه، بمشاركة بعض زملائنا النقابيين"، تقول الرسالة، ثم يسترسل مصدرها قائلا لزملائه :"قبل أن أكشف لكم عن مصالح الأطباء الثلاثة الذي يشتغلون مع الوزير على تنزيل المخطط، أود أن أؤكد لكم أن قرار الوزير بمنع الأطباء الأساتذة من الممارسة في القطاع الخاص وتسويقع عبر منابر قريبة كقرار شجاع، ليس إلا ذرا للرماد في العيون" على حد تعبيره
المصدر يضيف موضحا "موازاة مع القرار "الوزير يشتغل في هذه الأثناء على مشروع لإغراق القطاع الخاص بالأطباء الأجانب الهاربين من الأزمة الاقتصادية ببلدانهم، وأنتم تعرفون انبهار الزبون المغربي بإسم الطبيب الاجنبي بغض النظر عن كفاءاته، لكن الإشكال الحقيقي ليس في الإلغاء، مادام هناك توجه لإعادة تنظيم الاشتغال في القطاع الخاص، إذا وجدت إرادة حقيقية، لكن في حجم الاستقالات من القطاع العام من طرف كفاءات هامة بعد قرار الوزير" وفق ما ورد في الرسالة
المصدر ذاته، قال في سياق آخر، إن ثلاثة أطباء - أورد أسماءهم- "يدفعون بالوزير إلى تنزيل هذه المخطط، وكلهم كانوا على علاقة بفضيحة اللقاحات في عهد ياسمينة بادو، ويشتغلون لفائدة مختبرات دولية، ويأخذون عمولاتهم في شكل احتضان لأنشطة الجمعيات التي شكلوها لهذا الغرض"، وختم مصدر الرسالة قائلا : »أردت فقط وضعكم في صورة المؤامرة التي ستتأكدون منها بمرور الأيام، وتحذيركم، حتى تكونوا في موعد مواجهة هؤلاء الوصوليين وصديقهم الوزير" على حد تعبير الرسالة"،
