المعارضة بالمجلس البلدي لسيدي إفني ترفض تسير دورة أبريل 2012

تأجيل دورة المجلس البلدي لسيدي إفني بعد أن رفضت المعارضة المتكونة من بعض نواب الرئيس الذين إلتجقوا بالمعارضة، بعد ما رفض النائب الأول رفض ترأس دورة أبريل، التي غاب عنها الرئيس، المقرر انعقادها يوم 30 ابريل 2012.
واستشهد على ذلك بعدم قانونية الدورة، حيث عمد الرئيس إلى توجيه إشعار للمستشارين الجماعيين يشير فيه الى تأجيل الدورة بمبرر الاضراب الذي تخوضه المركزيات النقابية، وهذا ما اعتبرته المعارضة خرقا واضحا للقانون و استخفافا بمقتضيات الميثاق الجماعي و كذا بممثلي السكان. وأضاف المتحدث باسم المعارضة أن القانوني هو أن يتوصل المستشارون باستدعاء يحدد موعدا للدورة ولا يجوز للرئيس فيأي الاحوال أن يؤجل الدورة الا بعد أن يتخذ قرار بذلك من داخل المجلس التداولي.
وتعتبر هذ الخطوة الجديدة ضربة ثانية يتلقاها الرئيس بعد رفض الحساب الإداري ومطالبة المعارضة بايفاد لجنة تحقيق في الخروقات المحتملة.من جابنه عبر الأعضاء المتبقين أن الإنسحاب ينم غير وعي بمقتضيات القانون في ذالك ولا يعدو ان يكون فقط تصفية حسابات شخصية لا دفاعا عن المصلحة العامة.
يذكرأن المجلس البلدي عرف إنشقاقات من المكتب المسير و إلتحاق بعض نواب الرئيس بالمعارضة وعرف كذلك التصويت بالرفض للحساب الإداري في دوة فبراير لهذه السنة إضافة إلى وفقات إحتجاجية للمعارضة أمام المستودع البلدي.