أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح٬ أمس الاثنين بالرباط٬ أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على لوائح المستفيدين من رخص مقالع الرمال٬ تماشيا مع نهج الحكامة الجيدة، الذي التزمت به الحكومة. وأوضح رباح٬ في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب، حول " لوائح المستفيدين من رخص المقالع"، و"الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال"، تقدم بهما على التوالي فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس٬ أن ملف المقالع "يسائلنا جميعا"، باعتبارها من الثروات الوطنية الهائلة التي تستحق العناية الفائقة٬ مبرزا أن ميزانية الدولة "تخسر 5 ملايير درهم، بحكم أن 55 في المائة منها غير مرخص لها". من جهة أخرى٬ تفيد وكالة المغرب العربي للأنباء، أن رباح أكد أن مقالع الرمال٬ التي تنقسم إلى مقالع الكثبان الرملية ورمال الجرف والأحجار٬ مفتوحة في وجه المستثمرين، شرط الالتزام بالتنافسية وبالقوانين ودفاتر التحملات٬ مع العلم أن 58 في المائة من هذه المقالع خاصة. وبخصوص مراقبة استغلال المقالع ومدى احترامه للمعايير البيئية والصحية٬ أشار رباح إلى أنه يتم الاشتغال على المستوى المحلي مع وزارة الداخلية٬ معلنا أنه سيتم اللجوء إلى مكاتب الطبوغرافيين، الذين سيتكفلون بتحديد عدد المقالع الصالحة للاستغلال.