أكد وزير التجهيز والنقل، عزيز رباح٬ أول أمس الاثنين، بالرباط٬ أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على لوائح المستفيدين من رخص مقالع الرمال٬ تماشيا مع نهج الحكامة الجيدة، الذي التزمت به الحكومة. وأوضح رباح٬ في معرض رده على سؤالين شفويين بمجلس النواب حول "لوائح المستفيدين من رخص المقالع"، و"الاستغلال العشوائي لمقالع الرمال"، تقدم بهما على التوالي فريق العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس٬ أن ملف المقالع "يسائلنا جميعا"، باعتباره من الثروات الوطنية الهائلة التي تستحق العناية الفائقة٬ مبرزا أن ميزانية الدولة "تخسر 5 ملايير درهم، بحكم أن 55 في المائة منها غير مرخص لها". من جهة أخرى٬ أكد رباح أن مقالع الرمال٬ التي تنقسم إلى مقالع الكثبان الرملية ورمال الجرف والأحجار٬ مفتوحة في وجه المستثمرين شرط الالتزام بالتنافسية والقوانين وبدفاتر التحملات٬ مع العلم أن 58 في المائة من هذه المقالع خاصة. وبخصوص مراقبة استغلال المقالع ومدى احترامه للمعايير البيئية والصحية٬ أشار رباح إلى أنه يجري الاشتغال على المستوى المحلي مع وزارة الداخلية٬ معلنا أنه سيجري اللجوء إلى مكاتب الطبوغرافيين، الذين سيتكفلون بتحديد عدد المقالع الصالحة للاستغلال.