عادت فضيحة نشر وثائق رسمية لتبادل العلاوات بين الوزير السابق في المالية ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار وبنسودة الخازن العام للمملكة لتشكل موضوع للبوليميك السياسي داخل مجلس المستشارين، البرلماني محمد علمي النائب عن الاتحاد الاشتراكي وفي إطار تقطار الشمع وصف تبادل المنافع بين الوزير وأحد مدراء الكبار استغلال بشع للمنصب السياسي وللنفوذ الإداري من أجل استغلال المال العام، مضيفا خلال إحاطة علما باسم الاتحاديين أنه عوض أن يفتح بنكيران تحقيقا في الموضوع وتتحمل الحكومة مسؤولياتها في حماية المال العام بنفي علمه بتلك المعطيات التي فجرها نواب حزبه.