نظمت هيأة المحامين بفاس بتنسيق مع هيئات وطنية و دولية ندوة تحت عنوان"المسؤولية المدنية و الجنائية لمسيري المقاولات بقصر المؤتمرات و التي ستمتد يومين ما بين 7 و 8 يونيو الجاري وحضر الجلسة الافتتاحية وزير العدل و الحريات العمة مصطفى الرميد و شخصيات وطنية و دولية تنشط في مجال العدل ،فضلا عن الاتحاد الدولي للمحاماة
و دعا الرميد في كلمته رجال العدل بشتى تلاوينهم الى النهوض بالعدالة بكافة أنواعها لتزامنها مع الحوار الوطني حول اصلاح العدالة بالمغرب
و طالب من رجال العدل الى الانفتاح على كل المكونات ،و دعى المشاركين بالخروج بتوصيات قوية و ذلك للأهمية الكبرى للندوة ودور المقاولة في التنمية الاقتصادية . و ناشد المحامين الى مواصلة تكثيف الجهود و القيام بدورهم الطلائعي لتوفير مناخ الملائم للاستثمار و الذي يقضي تشجيع المقاولة و تحسين تدبيرها و حكامتها. و تخلل اللقاء عروض مجموعة من المتدخلين من عالم المحاماة بالمغرب و بالدول الاجنبية المشاركة .