أعلن المغرب، أمس الثلاثاء، بجنيف، ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2014 إلى 2016. وذكر بلاغ لوزارة العدل، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه، اليوم الأربعاء، أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات دعا الدول الشقيقة والصديقة، لدعم هذا الترشيح، الذي سيشكل لامحالة حافزا مقويا وداعما لكل الأوراش المفتوحة وللمجهودات، التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى التشريعات والآليات والممارسات. يذكر أن المغرب وقع على البروتوكول الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن تقديم البلاغات٬ خلال حفل خاص نظمته أمس الأممالمتحدة على هامش أشغال الجزء الرفيع المستوى من الدورة 19 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التي تمتد من 23 فبراير إلى 27 مارس المقبل. ونقلت قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن البرتوكول سيسمح للأطفال بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية.