علمت "كود"، من مصادر مطلعة، أن الرئيس السابق للجماعة القروية "آيت بن يعقوب"، التابعة ترابيا لإقليم ميدلت، مثل أمس الإثنين، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وليس الرئيس السابق للجماعة المذكورة الحاج فكوري الذي مثل أمام محمد الطويلب قاضي التحقيق المكلف بالبث في جرائم المالية، بل أكدت مصادر "كود" أن عدد من المسؤولين يتم التحقيق معهم في هذه القضية بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام للملك بنفس المحكمة. وقرر المسؤول القضائي، حسب مصادرنا، تأخير التحقيق التفصيلي مع الرئيس السابق ومن معه إلى جلسة 2 يوليوز في ملف تحقيق عدد (2024/44). وكانت المحكمة الإدارية بمكناس قد قضت بتاريخ 18 ماي 2023 ب"عزل" فكوري رئيس جماعة آيت بن يعقوب بإقليم ميدلت ونائبه الأول العربي بولامين من مهامهما مع ما يترتب من ذلك من آثار قانونية مع النفاذ المعجل. وقامت لجنة من المفتشية العامة للادارة الترابية بمهمة تفتيش للجماعة المذكورة، رصدت من خلالها خروقات في التسيير الإداري والمالي للجماعة، وقد تم تكييف هذه الخروقات بالأخطاء الجسيمة التي تستوجب التوقيف الفوري لمقترفيها في انتظار إمكانية إحالة الملف بالكامل على القضاء. كل هذه الإجراءات، حسب مصادر "كود"، تمت وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل خصوصا القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.