طالبت قلوب فطيح، نائبة برلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، من الحكومة بضرورة تفعيل المقاربة الأمنية أمام المدارس العمومية لتقليص خطورة انتشار السيجارة الإلكترونية. وقالت البرلمانية فطوح باسم فريق البام، اليوم بمجلس النواب، بأن انتشار استهلاك السجائر الالكترونية ثقافة دخيلة و ظاهرة خطيرة، يجب معالجتها في مقاربتها الامنية خصوصا وعلى مستوى تكثيف الحملات الأمنية امام ابواب المدارس". وأفادت النائبة أن المعطيات الرسمية تفيد بأن 9.6 في المئة حصلوا على سيجارة الكترونية بين 10 و11 سنة، و23.4 في المائة حصول على السجارة الالكترونية في عمر بين 13 و14 سنة.. وطالبت المتحدثة من وزارة الصحة باعمال مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية لتحسيس بهذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد المستقبل الدراسة. وفي جوابه، قال وزير الصحة خالد ايت الطالب، :" نحن في برنامج صحتكم في نمط عيشكم لتقليص عدد من الامراض غير السارية ، مضيفا :"السجارة الالكترونية وكتحمل بعض المواد يقدر يكون فيهم نيكوتين.. كادخل ف خانة تدهور الصحة". وأكد الوزير بأن الاكل المفرط أكثر خطورة من السجارة الالكترونية، مشيرا بأن :"المقاربة الامنية كذلك حل ممكن.. ولكن التدخين عموم خصو يتحارب". "كود" سولت وزير الصحة حول تأخر إصدار المراسيم التطبيقة المصاحبة لقانون منع التدخين في الأماكن العمومية، وأكد بلي دبا الأولوية هي تنزيل الترسانة القانونية للحماية الاجتماعية. وبلي هاد المراسيم ممكن تجي مور تنزيل الترسانة القانونية الكبيرة للحماية الاجتماعية. يشار بأن قانون منع التدخين في الأماكن العمومية تم اقتراحه في الأول من قبل النائب الدستوري الراحل عبد العزيز المسيوي قبل أن تتقدم وزارة الصحة بمشروعها وتمت المصادقة عليه سنة 1991 ولم ينشر في الجريدة الرسمية إلا في سنة 1996. وبالرغم من ذلك، لم تصدر المراسيم التطبيقية المصاحبة لهذا القانون 15.91 لتفعيل العديد من مواده وخاصة مادتيه 2 و5 المتعلقة بتحديد لائحة الأماكن العمومية التي يستوجب فيها منع التدخين وذلك ربما بسبب قوة الضغوطات التي تمارسها لوبيات شركات التدخين وأرباب المقاهي والمطاعم والحانات.